دستگاه قضایی مستقیما وظیفه ایمن سازی ساختمان‌ها را ندارد
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۵۱۸۷
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری در نشست خبری خود با اصحاب رسانه بیان کرد: متعاقب حادثه متروپل به تمام دادستان‌ها برای ایمن سازی ساختمان‌ها که یکی از مصادیق حقوق عامه نیز هست، مسئولیت و تذکر دادیم.
وی افزود: دادستان‌ها در تهران اقدام به شناسایی ساختمان‌های ناایمن با همکاری شهرداری و وزارت راه و شهرسازی کردند تا ساختمان‌های ناایمن شناخته و به همه مالکان و دستگاه‌های مربوطه آنها ابلاغ شده است و زمانی هم تعیین شده تا ایمن سازی شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دادستان کل کشور گفت: ایمن سازی ساختمان‌ها کاری زمانبر است و نیاز به تغییراتی دارد؛ پیگیری‌ها در این زمینه ادامه دارد. برخی بیمارستان‌ها و مراکز ورزشی نیز در این راستا تعطیل شده تا ایمن و نوسازی شوند.
دستگاه قضایی مستقیما وظیفه ایمن سازی ساختمان‌ها را ندارد
حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: دستگاه‌های مختلف وظایف خاص و متفاوتی در حوزه ساخت و ساز دارند که اهم آن متوجه سازمان نظام مهندسی و شهرداری است و چنانچه استاندارد‌های لازم وجود نداشته باشد باید موارد را پیگیری کنند و در صورت تخلف به دستگاه قضا اعلام کنند، دستگاه قضایی مستقیما وظیفه ایمن سازی ساختمان‌ها را ندارد و آنچه وظیفه دادستانهاست این است که بعد از انعکاس تخلفات ورود پیدا کنند.
وی عنوان کرد: متخلفان باید به دستگاه قضایی معرفی شوند و اگر دستگاه قضایی تعقیب نکند، باید پاسخگو باشد.
دادستان کل کشور با اشاره به روند ایمن سازی ساختمان‌ها در استان تهران گفت: از دادستان تهران در این باره سوال کردم؛ از آنجا که تهران شهری با ویژگی‌های خاص است، دادستان تهران گفتند ساختمان‌های پرخطر و ناایمن شناسایی و تذکرات لازم داده شده است؛ در مواردی که خطر آفرین باشد باید دادستان‌ها ورود کرده و ساختمان‌ها را تعطیل کنند که موارد زیادی هم وجود داشته است.
وی درباره وظیفه دادستان‌ها در رسیدگی به موارد و تخلفاتی که در شهر‌های مختلف گزارش می‌شود نیز گفت: اقدام دادستان‌ها در کل کشور یا از طریق ضابطان و یا از طریق دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی انجام می‌شود که آنها اگر جرمی مشاهده کنند به دادستان‌ها اعلام می‌شود و مجرمان تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
وی با بیان‌اینکه نظارت بر دستگاه‌ها برای اجرای قانون، وظیفه سازمان بازرسی است، عنوان کرد: این سازمان در صورت لزوم، تذکرات لازم را می‌دهد و مراتب را به مدیران عالی اعلام می‌کند. سازمان بازرسی وظیفه دارد جرایمی که مشاهده می‌کند را اعلام کند. اگر مصداقی اعلام شود، فلان موضوع در فلان شهرستان به دادستانی اعلام شده، اما پیگیری نشده است ما آن موضوع را پیگیری می‌کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری تاکید کرد: اگر مسئولی دید، یکی از مقامات زیر دستش تخلف کرده باید مراتب ترک فعل و عدم همکاری را اعلام کند که در این صورت دادستانی ورود می‌کند، مردم و رسانه‌ها نیز اگر جایی مشاهده کردند، مسئولی کوتاهی کرده و خسارتی به مردم وارد شده این موارد را گزارش کنند، حتما پیگیری می‌شود.
آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی
وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی تصریح کرد: دستگاه قضایی در نظر داشت آنچه اختلاس شده به بیت المال برگردد، بخشی از سرمایه‌ها در این پرونده خارج از کشور بود که برای برگرداندن آنها اقداماتی لازم بود و طبق آخرین اطلاعات، پیشرفت‌های خوبی برای برگرداندن این اموال شده است و بخشی هم در حال برگشت است. بخش قابل توجهی برگشته است و وقتی متوجه شدیم همه و بیشتر اموال برگشته درباره اجرای احکام او اقدامات لازم می‌شود.
وی با اشاره به پرونده مهسا امینی نیز گفت: نظرات پزشکی قانونی درباره این پرونده اعلام شد که پس از آن خانواده این مرحومه شکایتی کرده بودند که پرونده برای کارشناسی به هیئت پزشکی فرستاده شده که آنها نظر خود را هنوز اعلام نکردند.
دادستان کل کشور درباره اهمیت حفظ حقوق عامه و اقدامات دادستانی در این راستا گفت: سال‌ها به دلایلی درباره حقوق عامه غفلت کرده بودیم، اما ۴-۵ سالی است که این موضوع را در دستور کار جدی قرار دادیم که دیدیم اولین اشکال در این باره نبود قانون جامع و کامل است و نواقص زیادی را شاهد بودیم.
وی گفت: اگر بنا بود فرایند قانونی را طی کنیم، زمان‌زیادی لازم بود که در زمان ریاست آیت الله آملی دستورالعملی تهیه کردیم تا قانون آن هم بعدا تدوین شود؛ دستور العملی تدوین و ابلاغ شد و در گام دوم دادستان‌ها را موظف کردیم که به این موضوع ورود کنند و مصادیق بین را برایشان اعلام‌کردیم.
ابلاغ بخشنامه حقوق عامه به دادستان‌های سراسر کشور
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص حقوق عامه گفت: از دستگاه‌های مختلف و مراکز علمی درخواست کردیم نظرات خود پیرامون این موضوع را اعلام کنند و گروهی را موظف کردیم لایحه جامع قانونی در این باره تهیه کنند که این کار انجام شد و امیدواریم دولت سریعا این لایحه را به مجلس ببرد و قانون جامعی تنظیم شود.
دادستان کل کشور با بیان اینکه ۲۰ عنوان را در بخشنامه پیوست حقوق عامه به دادستان‌های کل کشور ابلاغ کردیم، افزود: همچنین۱۰۳ مصداق در قالب بخشنامه به دادستان‌ها اعلام شده است.
وی در ادامه گفت: حقوق عامه در امور بانکی و اقتصادی، مدیریت شهری، آموزش و تربیت بدنی، بهداشت، دارو و درمان، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دسترسی آزاد به اطلاعات، ایمنی و استاندارد، صنایع، معادن، خانواده، اطفال و جوانان و جوانی جمعیت سلامت اداری، فرهنگ عمومی کار و تأمین اجتماعی و حمایت از حقوق مصرف کننده، محیط زیست و امنیت عمومی و اجتماعی کرامت انسانی، انفال اراضی ملی، دامپزشکی، وزارت نیرو و بحران کشور از مصادیقی است که استخراج کردیم.
دادستان کل کشور درباره ضمانت اجرای بخشنامه حقوق عامه گفت: دستگاه‌های مجری، اگر جرم انگاری در رابطه با ترک فعل شان انجام شود، قوه قضاییه به آن ورود می‌کند و در غیر این صورت باید این ترک فعل‌ها گزارش شوند تا رسیدگی شوند؛ ترک فعل‌ها در قانون هم تعریف نشده و متناسب با هر ترک فعلی مجازات تعیین نشده و به نوعی ناقص است و دستگاه‌ها باید به تکالیف خود عمل کنند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: ایمن سازی ساختمان ها الاسلام والمسلمین دادستان کل کشور ساختمان ها دادستان ها دستگاه قضایی حقوق عامه دستگاه ها ترک فعل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۵۱۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه اتفاقی برای یسنا افتاده بود؟ / احضار چند مظنون
آفتاب‌‌نیوز :
سیدجواد میردوستی، دادستان عمومی و انقلاب کلاله گفت: بلافاصله پس از اعلام مفقودی یسنا کودک کلاله‌ای با تشکیل پرونده قضایی عملیات جستجو و اقدامات قضایی، پلیسی و اطلاعاتی برای بررسی موضوع آغاز شد.
سیدجواد میردوستی گفت: در ادامه بررسی‌ها با توجه به شواهد و قراین ظن بازپرس پرونده مبنی بر ربوده شدن کودک تقویت شد و در پی تحقیقات با دستور بازپرس پرونده چند نفر به عنوان مظنون به پلیس آگاهی احضار شدند.
میردوستی افزود: در ادامه تحقیقات، ساعتی پیش این کودک در یکی از مزارع کشاورزی نزدیک محلی که مفقود شده بود، پیدا شد.
وی با بیان این که خوشبختانه یسنا در سلامت به سر می‌برد گفت: تحقیقات قضایی این پرونده در حال تکمیل است.
دادستان کلاله از تلاش شبانه روزی اهالی شریف منطقه و همچنین نیروی هلال احمر و عوامل انتظامی و اطلاعاتی برای بازگرداندن کودک مفقود شده کلاله‌ای قدردانی کرد.
منبع: خبرگزاری ایسنا
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند